کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعادت خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد. اخلاق و حقوق رابط? نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسوولیت اخلاقی مسوولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسوولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسوولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسوولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسوولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.
6-1- مسوولیت حقوقی
مسوولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسوولیت اخلاقی و دینی قرار دارد.مسوولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسوولیت از مسوولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسوولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسوولیت ندارد.
مسوولیت حقوقی به دو شاخ?، مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی قابل تقسیم است.
7-1- مسوولیت کیفری
مسوولیت کیفری یا جزائی، مسوولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد. عبارت است از التزام مشخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده، یا ترک نموده است. 3
8-1- مسوولیت مدنی
مسوولیت مدنی در زندگی کنونی بشر از مباحث اساسی و عمده ای شده است که به گونه ای که حتی اظهارنظر شده که م. م نوع دیگری از مسوولیت حقوقی است. مسوولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است. از دید دکتر حسینی نژاد، مسوولیت مدنی، تعهد انسان است در برابر انسانی دیگر. تعهدی که این داشتمند بزرگ از آن نام می برد، البته دارای ضمانت اجرائی نیز می باشد. یعنی قانون آن را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است. زیرا این وظیفه مرتکب است که زیان وارده را جبران و ترمیم نماید و چنانچه شخصی به دیگری ضرری وارد نماید، و از این حیث زیان دیده متحمل ضرر شود، عدالت و بقاء حیات جامعه اقتصادی جبران خسارت وارده را دارد. برخی دیگر از دانشمندان نظر داده اند: مسوولیت مدنی عبارت از ملزم نبودن شخص است به میزان خسارتی که در حق دیگری وارد می آورد این مسوولیت زمانی بوجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به شخص دیگری لطمه ای وارد آورد که منجر به ورود خسارت شود.4 نظر عده ای دیگر به این صورت بوده است که در زبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور از مسوولیت مدنی جبران خسارت است.5
9-1-تقسیم مسوولیت مدنی از حیث قلمرو به دو شعب? مهم تقسیم می شود.
یکی مسوولیت ناشی از قرارداد و دیگری مسوولیت خار ج از قرارداد. بعبارت دیگر ضمان ناشی از عقدو ضمان ناشی از قانون که به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-9-1- مسوولیت مدنی ناشی از قرارداد
مسوولیت ناشی از قرارداد یا عهدی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود. به عبارت دیگر مسوولیت کسی است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد له وارد نماید. اصطلاحا این نوع مسوولیت را مسوولیت ناشی از قرارداد و مسوولیت عقدی می نامند که در مقابل مسوولیت خارج از قرارداد استعمال می گردد و عناصر تشکیل دهنده اش.6
الف- تخلف از تعهد. ب- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود. ج: رابطه سبسیت بین تخلف و ضرر.7 بنابراین مسوولیت قراردادی وقتی تحقق پیدا می کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا قرارداد، ضرر وارد شده باشد که این ضرر و خسارت ناشی از رابط? حقوقی (قرارداد یا تعهد) فی مابین زیان دیده یا متهدله با متعهد است. در هر حال در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد ایفاء نکند، طرف مقابل حق و اختیار دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق قرارداد سرباز می زند خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است و مسوولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهد له پیدا می کند، اصطلاحا مسوولیت قراردادی گفته می شود. در قانون مدنی مواد ???، ???، ???، ???، ???، ???، ??? و ??? ناظر بر اینگونه تعهدات و خسارات و چگونگی مطالبه ضمان قراردادی است. همچنین مادتین ??? و ??? قانون آئین دادرسی مدنی راجع به این نوع مسئوولیت است. بنابراین در جائی که مدیون، متعهد قراردادی خویش را اجراء ننماید، مرتکب خطای قراردادی شده است. خواه عدم اجرای تعهد ناشی از تعهد یا تقصیر باشد. اساس وجود مسوولیت قراردادی در نقض تعهد سابق است. به طور کلی مسوولیت قراردادی در موقع نقض قرارداد وجود دارد در واقع تحقق این مسوولیت مستلزم حصول شرایطی است که مختصرا بشرح ذیل است: یکی از شرایط محقق مسوولیت قراردادی، وجود قرارداد یا پیمان نافذ و لازم الاجراء میان زیان دیده و عامل زیان است. فلذا اگر قراردادی وجود نداشته باشد ولو اینکه شبه عقدی موجود باشد مسوولیت قراردادی محقق نخواهد شد. دیگر از شرایط مورد بحث این است که قرارداد یا پیمان فی ما بین طرفین قرارداد یا پیمانی صحیح و نافذ باشد اگر عقد یا قرارداد باطل یا قابل بطلان باشد مسوولیت قراردادی تحقق پیدانمی کند. یکی دیگر از شرایط ایجاد مسوولیت مدنی قراردادی برقراری رابط? سبسیت بین عدم اجرای قرارداد وخسارت وارده می باشد بنابراین چنانچه خسارت وارده بواسط? فعل یا
ایجاد شده باشد که ارتباطی به قرارداد و یا تعهدات مندرج در آن نداشته باشد، مسوولیت قراردادی محقق نمی گردد. پس برای اینکه مسوولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسوول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد. و خسارتی که به بار آمده نتیج? تخلف از این قرارداد محسوب شود.8
2-9-1- مسوولیت مدنی خارج از قرارداد
برعکس مسوولیت قراردادی (عهدی) مسوولیت قهری، در صورتی که بین دو شخص قرارداد و یا پیمانی وجود ندارد و یکی از آن دو در اثر عمد یا در نتیج? خطا به دیگری خسارت وارد نماید، محقق می شود و مسوولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد نیز می نامند. به عنوان مثال قانون مقررمی دارد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، تهمت نزنید و آدم نکشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید. حال اگر کسی به این سری از تکالیف قانونی که راجع به هم? افراد مقرر شده است، عمل نکند و در نتیج? تخلف از این مقررات قانونی به دیگری خسارتی وارد نماید، وارد کننده خسارت باید آن را ترمیم و جبران کند. به مسوولیت مدنی خارج از قرارداد، ضمان قهری یا مسوولیت غیرقراردادی نیز اطلاق می شود. ” ضمان قهری عبارت است از مسوولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده.چون مسوولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شود آن را قهری می گویند مسوولیت قهری خود به دو نوع منقسم می گردد: یکی مسوولیت قهری به معنی اخص که مسوولیت کیفری هم نامیده می شود که در آن فاعل زیان در ایجاد خسارت و ضرر وارده به زیان دیده عمد دارد. نوع دیگر، مسوولیت شبه جرم است که در این نوع، ضرر و خسارت در اثر بی احتیاطی یا غفلت فاعل زیان، وارد می آید. 9در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسوولیت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می باشد.
10-1- مسوولیت مدنی به معنا ی عام
مسوولیت مدنی یعنی التزام به جبران خسارت اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی باشد یا واقع? حقوقی یا قانون. عمل حقوقی بدین سان منشأ مسوولیت می شود که گاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند و تعهد به انجام کاری می کند، این یک وظیف? قراردادی است که با نقض آن مسوولیت محقق می شود. گاهی واقع? حقوقی منشأ مسوولیت است یعنی بدون اینکه شخص اراده ای داشته باشد مسوولیت ایجاد می شود. کلی? الزامات خارج از قرارداد از این نوعند. گاه قانون وظیفه و مسوولیتی را بر دوش اشخاص بار می کند و شامل موارد خاصی است که قانون به طبقات خاصی تحمیل کرده است. پس مسوولیت مدنی در معنای اعم
التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد ا عدم اجرای قرارداد یا قانون در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسوولیت مدنی دارای دو شاخ? قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسوولیت مدنی دارای معنی اعم است. در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسوولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسوولیت مدنی را بکار می. برند منظورشان اعم ا ز بیمه مسوولیت قراردادی و غیرقراردادی.
11-1- مفهوم مسوولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق
در این معنی مسوولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسوولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسوولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسوولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند. مسوولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیف? حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسوولیت ناشی از واقع? حقوقی و قانون در این مسوولیت مدنی شامل مسوولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسوولیت مدنی (در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود.
12-1- مفهوم دولت در مسوولیت مدنی
واژ? “دولت” همچنانکه در صدر ماد? ?? قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد. در این مفهوم، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم، نهادهای فرمانروا، متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر “حکومت شوندگان”، “ملت”، “مردم” و “شهروندان” به کار میرود. در این وجه، مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند. از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد.10 بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود. اما همین واژ? “دولت” در قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند. در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از
صلاحیت این دیوان سخن می گوید می خوانیم که از ” تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و موسسات وابسته به آنها ( بند الف ماد? ?? قانون دیوان عدالت اداری) می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند. در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژ? “دولت” اشخاص حقوقی حقوق عمومی است (اعم از شهرداریها، وزارتخانه ها بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از واژ? “دولت” وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است. اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه ” دولت” است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است. و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند.11 اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد. موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است.12 به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودج? آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودج? عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمد? چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادار? این شخص حقوقی به نوعی به عهد? دولت به مفهوم خاص می باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

13-1- مسوولیت مدنی دولت در برابر خسارات وارده
در گذشته باور بر این بود که مسوولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسوول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از

  • 1

پاسخ دهید